به نقل از «ایرنا»

استان البرز از آسیب ها و کمبود های بسیاری رنج می برد

تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۹۰۲۰۲

به گزارش خبرنگار ایرنا، "مجتبی عبداللهی" روز پنجشنبه در نشست شورای اداری استان البرز افزود: از جمله این آسیب ها موضوع حضور بی رویه اتباع خارجی اعم از مجاز و غیر مجاز، استقرار چهار زندان حساس و مهم و به تبع آن حضور خانواده زندانیان در اطراف زندان ها و تشکیل سکونت گاههای غیر رسمی و حاشیه نشینی است.

وی بیان کرد: همچنین آمار بالای مهاجر پذیری استان (رتبه دوم کشور بعد از تهران) به مسائل و مشکلات استان افزوده، و مجموع موارد فوق موجب شده که ۱۵ درصد آسیب های اجتماعی کشور در استان البرز باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استاندار البرز افزود: از سویی زیرساخت های استان اعم از آموزشی، فرهنگی، بهداشتی و درمانی جزو پایین ترین سرانه های کشور است بنابراین از زمان تشکیل دولت سیزدهم مجموعه مدیریتی منصوب دولت با رویکرد مدیریت جهادی و انقلابی درصدد رفع مشکلات و معضلات استان علی الخصوص در حوزه های اجتماعی و زیرساختی و عمرانی فعالیت خود را آغاز کرد.

عبداللهی گفت: تلاش های شبانه روزی صورت گرفته در حوزه اجتماعی با راه اندازی قرارگاه اجتماعی با تشکیل بیش از ۴۰جلسه استانی با ۳۷۰ مصوبه و با هدف قرار دادن ۶۶ محله آسیب دیده، بعنوان قرارگاه نمونه کشور، موفق به ارتقاء جایگاه استان در خصوص رفع معضلات اجتماعی، راه اندازی ۶ مرکز ماده ۱۶ نگهداری معتادان متجاهر در سال گذشته شده است.

وی افزود: همچنین ایجاد هشت گرمخانه و مرکز نگهداری افراد بی سرپناه، راه اندازی ۲ مرکز جدید کودکان کار و خیابان، تحت پوشش قرار دادن پنج هزار کودک بازمانده از تحصیل، ایمن سازی ۲ هزار نقطه از مناطق بی دفاع شهری، دیدار چهره به چهره با چهار هزار و ۵۰۰ نفر از شهروندان در قالب برنامه های ملاقات عمومی روزهای سه شنبه بطور مستمر و میز خدمت در روزهای چهارشنبه و جمعه از دیگر اقدامات صورت گرفته محسوب می‌شود.

عبداللهی، برگزاری جشن ازدواج و حمایت از زوجین، حل مشکل تخصیص انشعابات آب و برق گاز اراضی قولنامه ای، اختصاص ۵۶ مدرسه به ورزش بانوان و خانواده ها در محلات کم برخوردار، راه اندازی ۲۰۰ مرکز نیکو کاری، تامین و ساخت هشت زمین ورزشی، انعقاد تفاهم نامه ۵۰ مدرسه با اولویت در محلات هدف قرارگاه اجتماعی را از دیگر اقدامات برشمرد.

وی گفت: در حوزه امنیتی، انتظامی با برگزاری ۶۰ جلسه شورای تامین با ۹۸۸ مصوبه که ۹۷ درصد مصوبات اجرایی شده و با همدلی، وفاق و تعامل اعضای شورای تامین در پیگیری مسائل و مشکلات حوزه امنیت در خصوص برقراری نظم و امنیت عمومی موفق به کاهش قابل توجه جرائم استان، علیرغم افزایش جرائم کشوری شده ایم.

استاندار البرز افزود: تمام مساعی خود را در سالجاری بکار می گیریم تا توسعه زیر ساخت ها و انجام کار شبانه روزی و جهادی کاهش جرائم را در سطح استان کاهش دهیم.

بهره برداری از ۲۳۸ پروژه در البرز

استاندار البرز گفت: بنابراین در حوزه عملکرد توسعه زیرساخت های عمرانی استان، در هفته دولت سال گذشته در استان البرز ۲۳۸ پروژه دولتی و خصوصی با اعتباری حدود ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان و اشتغالزایی برای حدود ۲ هزار و ۸۰۰ نفر را داشتیم.

وی بیان کرد: در ایام دهه مبارک فجر سال گذشته در استان البرز ۴۰۴ پروژه با اعتباری بیش از ۶ هزار و ۲ میلیارد تومان و اشتغال برای حدود ۲ هزار و ۲۰۰ نفر مورد بهره برداری قرار گرفت و در این ایام افتتاح شد.
استاندار البرز گفت: در اولین گام با توجه به جمعیت ۵۲۰ هزار نفری دانش آموزان استان البرز و کمبود شدید سرانه های آموزشی با ایجاد نهضت مدرسه سازی اقدامات موثری تاکنون صورت پذیرفت.
عبداللهی افزود: پیرو مصوبه سفر رییس جمهور مبنی بر تعهد احداث ۲۰۰ مدرسه تا پایان سال ۱۴۰۳ در استان تا کنون ۶۰ مدرسه افتتاح و ۴۰ مدرسه در حال ساخت است. همچنین با پیگیری های صورت گرفته ۱۰۰ تفاهم نامه با خیرین، برای ساخت مدرسه (صد در صد) خیر ساز و مشارکتی منعقد شده است.
وی گفت: همچنین در طی ۱۸ ماه گذشته پروژه های شاخصی همچون ۶ کیلومتر خط ۲ مترو بعداز گذشت ۱۲ سال، چهار هزار و ۱۶۰ واحد مسکن مهر، ۲ بیمارستان ۲۶۰ تخت خوابی فردیس(دولتی و خصوصی)، پروژه دانشکده دانشگاه علوم پزشکی بعنوان بزرگترین دانشگاه پزشکی خاورمیانه، راه اندازی پنج پایگاه اورژانس، احداث کنار گذر کلاک به بهره برداری رسید.
وی، عدم تعیین تکلیف اراضی قولنامه ای بمنظور نوسازی بافت های فرسوده دارای قدمت بالا و زمین های حوزه تولید و کسب و کار را از جمله مشکلات استان و کشور اعلام کرد و اتخاد تصمیم و چاره اندیشی در این زمینه را مورد درخواست قرار داد.
عبداللهی اضافه کرد: که اکنون یکی از موانع نوسازی بافت فرسوده، تعیین تکلیف در خصوص اعطای اسناد است.
وی گفت: کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها در دیوان عدالت اداری از جمله مطالبات مردمی است که انتظار می‌رود مورد توجه قرار گیرد.
استاندار البرز افزود: تشکیل جلسات و کارگروهی با حضور قضات محترم دیوان، کارشناسان مجرب و نمایندگان دستگاه های اجرایی جهت ارائه راهکار بمنظور کاهش ارسال پرونده ها به دیوان عدالت اداری مورد تقاضا است.
وی گفت: بررسی چالش ها با بهره گیری از آمارهای کلان استانی که به دیوان عدالت اداری منعکس شده است در قالب اصلاح رویه ها برای تنقیح مقررات، ضرورت دارد.
عبداللهی با تاکید بر ضرورت آموزش مدیران برای آگاهی از قوانین و پیشگیری از آسیب ها، افزود: پیشنهاد تشکیل قرارگاه اصلاح فرآیند ساختار اداری برای بهبود عملکرد حوزه های مربوطه با رویکرد ارائه خدمات مطلوب به مردم وفعالان اقتصادی، مطرح است. این امر در استان البرز اجرایی شده است.
وی گفت: انعقاد تفاهم نامه بین دیوان عدالت اداری کشور و وزارت کشور بویژه در خصوص رسیدگی به مشکلات مردم در حوزه شهرداری ها، پیشنهاد می شود.

استان‌ها البرز ۰ نفر برچسب‌ها آسیب های اجتماعی مجتبی عبداللهی استانداری البرز

منبع: ایرنا

کلیدواژه: آسیب های اجتماعی مجتبی عبداللهی استانداری البرز آسیب های اجتماعی مجتبی عبداللهی استانداری البرز دیوان عدالت اداری استاندار البرز استان البرز راه اندازی آسیب ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۹۰۲۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مرحله دوم انتخابات مجلس دوازدهم به شکل مطلوب برگزار خواهد شد

وزیر کشور در نشست هم اندیشی استانداران بر برگزاری مطلوب مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی و کاهش آسیب‌های اجتماعی تاکید کرد.

به گزارش مشرق، احمد وحیدی در نشست هم اندیشی با استانداران سراسر کشور با تقدیر از استاندارهای سراسرکشور در برگزاری مطلوب انتخابات، نکات تکمیلی را در برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز جمعه ۲۱ اردیبهشت به حاضرین در جلسه یادآور شد.

وزیر کشور انتخابات مرحله اول مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در اسفند ۱۴۰۲ را از جهات مختلف قابل قبول و مطلوب دانست و افزود: با عنایت به راهبردهای چهارگانه انتخاباتی رهبر معظم انقلاب اسلامی، مرحله دوم انتخابات نیز به یاری خداوند متعال به شکل مطلوب برگزار خواهد شد.

رییس شورای امنیت کشور با اشاره به مسئولیت توأمان استانداران در ستاد انتخابات و شورای تأمین استان اظهار کرد: همواره ممکن است اشکالات و خطاهای کوچکی در عرصه اجرا وجود داشته باشد اما استانداران محترم باید فرمایش مقام معظم رهبری در حق الناس بودن رأی مردم را در نظر داشته باشند و تلاش کنند تا انتخابات پیش رو در مطلوب ترین وضع ممکن برگزار شود.

وحیدی افزود: انتخابات یکی از عرصه هایی است که معاندان و بداندیشان آن را فرصتی برای ایجاد بدبینی نسبت به نظام جمهوری اسلامی در جامعه می شمارند و از این رو تمامی دست اندرکاران برگزاری انتخابات، باید پیش بینی های لازم را انجام دهند تا چنین افکاری همانند گذشته ناکام بماند.

در بخش دیگری از این نشست، استانداران، گزارشی از وضعیت آسیب های اجتماعی و برنامه های پیش رو با تاکید بر ماموریت های استانی ارائه کردند و به بحث گذاشتند.

وزیر کشور آسیب های اجتماعی را در کنار استحکام اقتصادی و مسئله عدالت سه مسئله اصلی پیش روی نظام جمهوری اسلامی دانست و افزود: آسیب های اجتماعی بنا به فرمایشات رهبر معظم انقلاب حتی در اولویتی بالاتر از مسائل امنیتی و سیاسی قرار می گیرد و از این رو توجه دو چندانی را می طلبد.

وحیدی با اشاره به مسئولیت وزارت کشور در زمینه آسیب های اجتماعی عنوان کرد: استانداران باید در صف مقدم مبارزه با معضلات و آسیب های اجتماعی باشند. از این رو نیازمند تدوین برنامه ای جامع با خصوصیات کیفی و کمّی هستیم که نه تنها خصوصیات خاص هر استان و شهر در نظر گرفته شده باشد بلکه دارای انسجامی در روش باشد تا طرح به شکل ملی اجرایی شود.

وی وظیفه استانداری ها را متولّی گری در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی دانست و افزود: استانداری ها نمی توانند با تصدی گری در امور اجتماعی نقش مناسب و متناسب خود را در این حوزه انجام دهند. از این رو باید نهادهای واسطه ای تقویت شوند تا بتوانند با تقدم رویکرد پیشینی و پیشگیری بر رویکرد پسینی و درمانی، کاهش و حل معضلات و آسیب های اجتماعی را به ثمر رسانند.